Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجابی که در حال تهیه است که یک فصل آن با رویکرد جرم‌انگاری و مابقی آن با رویکرد فرهنگی است که بعد از تصویب نهایی در کمیسیون مربوطه، با اولویت در دستور کار صحن علنی قرار خواهیم داد تا در اسرع وقت آن را به نتیجه برسانیم.   به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف عصر چهارشنبه در دیدار صمیمانه با علما، روحانیون و ائمه جماعات مساجد تهران در مسجد جامع نارمک، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع علما، روحانیون و طلاب در آستانه فرارسیدن ماه محرم گفت: امنیت و حفظ روح و روان جامعه به وسیله شما روحانیون تأمین می‌شود؛ از این رو به همه شما که در سنگر فرهنگی کشور حضور دارید و آبروی خود را کف دست گرفته‌اید، افتخار می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هرآنچه امروز در این خانه خدا می‌گویم، باور قلبی داشته و قصد دارم گزارشی از عملکرد خود و مجلس ارائه کنم، افزود: فارغ از اینکه به‌عنوان ریاست مجلس خدمت می‌کنم امروز به عنوان نماینده شما در مجلس و یک جهادگر با شما گفت‌وگو می‌کنم و وظیفه دارم در وهله اول نسبت به وظایف خود در مجلس توضیح بدهم اما شما مردم، مسئولان را جداگانه و فردی نمی‌نگرید، بلکه همه را با هم در نظر گرفته و به‌صورت جمعی درباره عملکرد مسئولان اظهار نظر می‌کنید.   نباید در جهاد تبیین به سمت توجیه‌گری رفت   قالیباف با بیان اینکه شما علما در جریان جهاد تبیین باید درخواست‌ها و مطالبات مردم را به مسئولان منتقل کنید و پاسخ‌های مسئولان را نیز به مردم انتقال دهید، یادآور شد: نباید در جهاد تبیین به سمتی رفت که توجیه‌گر شویم چراکه کسی توجیه را قبول نمی‌کند از این رو باید اظهارات منطقی باشد و اشتباهات نیز پذیرفته شود؛ از سوی دیگر برخی نقد را با نگاه تخریب بیان می‌کنند که قطعا در پیشبرد امور اثربخش نخواهد بود.   رئیس قوه مقننه با اشاره به نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم، اظهار داشت: در آن زمان اولویت‌های مجلس تعیین و اعلام شد و توانستیم به اکثر اهداف خود در حوزه مسائل فرهنگی و اقتصادی در پایان سال سوم برسیم و در این خصوص با توجه به وظیفه قانونی خود، قانونگذاری کنیم و قوانینی در مدت ۳سال فعالیت مجلس به تصویب رسید که برخی از این قوانین در دوره‌های گذشته مجلس نیز کم نظیر است.   مجلس ساماندهی قانون بانکداری را به‌عنوان یک کار کلیدی در حوزه اقتصاد کشور در دستور کار دارد   قالیباف در ادامه با اشاره به‌برخی قوانین مهم تصویب شده در مجلس یازدهم، بیان داشت: قانون اصلاح بانک مرکزی یکی از اصلاحات جدی در حوزه بانکداری بود که منفعت آن بیشتر در حوزه مسائل ساختارهای کلان بانکی است که شاید مردم چندان آن را احساس نکنند چراکه به‌صورت مستقیم با آن سروکار ندارد اما می‌تواند نظام پولی و بانکی را ساماندهی کند. البته مجلس به دنبال تصویب قانونی برای ساماندهی امور بانکی است که مردم با آن سروکار دارند و در حوزه اقتصاد کشور بسیار کلیدی است.   رئیس مجلس در ادامه با اشاره به سختی‌های موجود برای دریافت مجوز جهت آغاز یک شغل، گفت: تا پیش از تصویب قانون مجلس ممکن بود فردی برای آغاز یک شغل، سال‌ها معطل بماند اما مجلس یازدهم قانونی را تصویب کرد که براساس آن همه مشاغل تأیید یا ثبت محور در این فرایند قانونی قرار می‌گیرند. ثبت محور به این معنا است که هر فردی از هر جایی می‌تواند شغل مورد نظر خود را در سامانه‌ دریافت مجوز کسب و کار وارد کند که تا ۳ روز بعد، آن دستگاه مکلف به اعلام تأیید و یا عدم تأیید است که در صورت گذشت این ۳ روز و عدم دریافت پاسخ، فرد می‌توان شغل مورد نظر را آغاز کند و در صورت وارد آمدن خسارت در صورت عدم پاسخگویی، با مدیر مربوطه برخورد می‌شود.   وی ادامه داد: در موضوعات تأیید محور که نیاز به دریافت مجوز از دستگاه‌های مختلفی است ۳ ماه زمان تعیین شده است و شیوه به این گونه است که افراد باید تا این مدت صبر کنند و بعد از آن می‌توانند در صورت تأیید یا عدم دریافت پاسخ کار خود را آغاز کنند به همین دلیل این قانون باعث شده است روند شروع فعالیت‌های اقتصادی در کشور تغییر کند.   قوانین مهم مجلس یازدهم برای بهبود وضعیت مسکن   قالیباف در ادامه با اشاره به‌تصویب قانون جهش تولید مسکن و ابلاغ آن به دولت، عنوان کرد: ما در کشور به ۴میلیون مسکن نیاز داریم؛ از سوی دیگر با احتکار مسکن هم روبه‌رو هستیم که اکنون این افراد باید براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی که به تصویب رسیده است در صورت خالی ماندن خانه‌هایشان مالیات بیشتری بدهند. قانون دیگری نیز برای مدیریت اجاره بهای مسکن در مجلس تصویب شده است که باعث کاهش سوداگری و دلال‌بازی در باز اجاره بهای مسکن می‌شود.   دغدغه مجلس یازدهم از ابتدای کار تقویت حوزه دانش بنیان بود   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، اتفاق مهمی در حوزه دانش‌بنیان در مجلس افتاد، گفت: رهبر معظم انقلاب در ابتدای این سال برحمایت از حوزه دانش بنیان تأکید فرمودند و مجلس در ۱۹ اردیبهشت همان سال، قانون مربوطه را به تصویب رساند اما اینگونه نبود که صرفاً یک ماه در این خصوص تحقیق و پژوهش شده باشد چرا که از ابتدای مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹ بررسی تدوین این قانون آغاز شد و از این رو مجلس با نقشه راهی که داشت، خلائی که رهبر معظم انقلاب به آن واقف بود را مد نظر قرار داد.   قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجالس مختلف به دلایل گوناگون نتوانستند موضوع جمعیت و خانواده و رتبه بندی فرهنگیان را به نتیجه برسانند، اظهار داشت: ما در مجلس یازدهم توانستیم این موضوع را به سرانجام برسانیم؛ همچنین با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در این حوزه یک قانون جامع و مؤثر را تصویب کردیم.   وی افزود: موضوع شفافیت نیز از دیگر مواردی بود که در دستور کار مجلس قرار گرفت که در نهایت بعد از بررسی‌های مکرر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در حال پیگیری است.   رئیس قوه مقننه در ادامه به بیان علت عدم تأثیر تصویب قوانین در زندگی مردم پرداخت و یادآور شد: به دلیل اشکال در نحوه حکمرانی و نوع تصمیم گیری‌ها و در بخش عینیت بخشی و پیاده سازی قانون، نمی‌توانیم به درستی تأثیر قوانین را در زندگی مردم ببینیم.   وی در همین زمینه با بیان این که ما در دهه ۹۰ دچار عقب ماندگی جدی در حوزه اقتصاد شدیم و امروز باید بایستیم و با شناخت مسائل، آنها را حل کنیم تأکید کرد: کشور ما ظرفیت‌های زیادی دارد و گرچه مشکلات اقتصادی وجود دارد اما به گونه‌ای نیست که نتوانیم با ظرفیت‌های موجود، مشکلات را حل و فصل کنیم.   وی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه مردم مجموعه حکومت را با هم می‌بینند، اظهار کرد: اگر همدلی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف کشور، منجر به هم افزایی نشود و نتیجه آن در زندگی مردم دیده نشود، اثرگذار نخواهد بود. این هماهنگی لازم است اما کافی نیست و باید به جایی برسد که بتوانیم مشکلات مردم را برطرف کنیم.   قالیباف در ادامه این دیدار با اشاره به موضوع عفاف و حجاب و لایحه‌ای که در این خصوص در مجلس در حال بررسی است، ابراز داشت: فعالیت همه نظام جمهوری اسلامی برای این است که احکام الهی در جامعه حکمفرما شود و اگر این گونه نباشد، نتوانسته‌ایم به‌وظیفه خود عمل کنیم.   وی با بیان اینکه باید پذیرفت که موضوع عفاف و حجاب پیش از اینکه یک موضوع سلبی و امنیتی باشد، اساساً یک موضوع فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است، اضافه کرد: ۳۱ دستگاه در کشور مسئول ترویج فرهنگ حجاب هستند و همه این دستگاه ها قصور دارند و امروز در حال دیدن نتیجه آن هستیم.   لایحه حمایت از عفاف و حجاب با تأکید بر رویکرد فرهنگی پیش می‌رود   وی در ادامه با بیان اینکه در گذشته نیز در خصوص حجاب قانون داشتیم اما برای تکمیل آن، لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه به دولت ارائه شد و در نهایت با بررسی در قوه مجریه به قوه مقننه آمد، گفت: برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع از طریق جمع‌سپاری، جلسات متعددی با افراد متخصص از حوزه و دانشگاه جلسه برگزار کردیم و در نهایت لایحه‌ای درحال تهیه است که تنها یک فصل آن با رویکرد جرم‌انگاری است و مابقی آن با تأکید بر رویکرد فرهنگی است و وظایف تمام دستگاه‌ها مشخص شده است که در صورت عدم عمل کردن این دستگاه‌ها به وظایف خود با آنها نیز برخورد خواهد شد.   رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعد از تصویب نهایی این موضوع در کمیسیون مربوطه، این لایحه را با اولویت در دستور کار صحن علنی قرار خواهیم داد تا در اسرع وقت آن را به نتیجه برسانیم. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حجاب قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف در ادامه دستور کار تصویب قانون مجلس یازدهم عفاف و حجاب دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۰۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.

دیگر خبرها

  • دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
  • دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟
  • سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
  • تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
  • کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی